دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق ملی کودک در گفتگو با بیرنا:

ورود NGO ها و سمن ها در مسئله کودک آزاری منع قانونی ندارد

الوندی گفت: براساس ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری تشکل های غیر دولتی و NGO ها می توانند نسبت به نقض حقوق  کودک ورود پیدا کرده و طرح شکایت کنند و دادگاه ها مکلفند  شکایت آنها را بپذیرد.

مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق  کودک در سفر به استان خراسان جنوبی  در گفتگو با خبرنگار  بیرنا از اقدامات این مرجع درسطح ملی از سال گذشته خبر داد و گفت: فعالیت های مرجع ملی در استان های مختلف با هماهنگی استانداری ها انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه سفر به خراسان جنوبی در راستای سفرهای استانی مرجع ملی است تصریح کرد:  علاقمندی به موضوع کودک در بین مدیران دولت و نهادهای غیر دولتی در خراسان جنوبی ظرفیت خوبی را ایجاد کرده است.

وی افزود: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نهاد هماهنگ کننده بین دستگاه های دولتی و غیردولتی در حوزه حقوق کودک است.

الوندی با اشاره به این که هماهنگی در قالب کارگروه های چهارگانه ای ست که در  آیین نامه مرجع  ملی تصویب شده است، تصریح کرد: جامعه هدف این مرجع کودکان زیر ۱۸ سال و اولویت های حمایتی کودکان نیز در این آیین نامه مشخص شده است.

وی در زمینه کودکان خیابانی در خراسان جنوبی گفت: با تصویب آیین نامه ساماندهی کودکان کار (خیابانی ) از سال ۸۳ در دولت، می توان از ظرفیت نهادهای غیردولتی ، NGO ها و موسسات خیریه در این زمینه استفاده کرد.

دبیرمرجع ملی کنوانسیون حقوق  کودک همچنین با بیان اینکه کودکان خیابانی دغدغه ای است که برای ساماندهی  به عنوان اولویت پیگیری می شود، اظهار داشت: مرجع ملی در قالب کارگروه ها  ، نهادهای مسئول را ترغیب  کرده این اولویت را مد نظر قرار دهند .

الوندی ادامه داد: بخشی از کودکان خیابانی  واقعیت  اجتماعی هستند که نباید فرصت های آموزشی ، تفریح و سرگرمی آنها با  کار کردن از بین برود و موجب ترک تحصیل یا آسیب های اجتماعی به این کودکان  شود.

وی با اشاره به اینکه مرجع ملی از ۴ کارگروه تشکیل شده است که در بخش کارگروه حمایتی و هماهنگی این مرجع، رسیدگی به امور کودکان کار انجام می شود، افزود:با فعالیت رسمی این مرجع در خراسان جنوبی دستگاه های متولی در زمینه کودکان کار گزارش می دهند.

وی تاکید کرد: این مرجع  هر ۵ سال  گزارش دوره ای به نهاد بین المللی ارائه می دهد و گزارش های  ملی نیز به مسوولان داخلی داده میشود ضمن اینکه  از طریق کارگروه ارزیابی و پایش  ارتقا حقوق کودک رصد شده ودربسیاری از موارد این  مسئولیت  برعهده سمن ها و سازمان های غیردولتی قرار داده میشود.

الوندی با اشاره به اینکه مشکلات خراسان جنوبی با شرایط و امکاناتی که دارد قابل حل است، اظهار داشت: ایجاد حساسیت در حوزه حقوق کودک  آگاهی مدیران را نیز افزایش می دهد.

وی همچنین در زمینه کودک آزاری به تصویب قانون سال ۸۱ اشاره کرد و گفت: کودک آزاری از جمله موارد استنثایی است که دادستان بدون شکایت شاکی می تواند راسا اقدام نماید.

دبیرمرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به ظرفیت قانونی نهادهای و تشکل های غیردولتی به عنوان مدعلی العموم در طرح شکایت کودک آزاری اشاره کرد و گفت: ایجاد زمینه فرهنگی و آموزشی در بحث کودک آزاری می تواند به کاهش این موضوع کمک کند.

وی همچنین خراسان جنوبی را استانی با شاخص های زیستی خوب معرفی کرد و گفت: با تشکیل این مرجع در استان و اطلاع رسانی در زمینه حقوق کودک  با همکاری  سمن ها  ، مراکز علمی و دانشگاهی  قطعا” فضایی ایجاد  می شود که نسبت به حقوق کودک حساسیت های بیشتری صورت گیرد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*